[عقاب الجو]

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورد في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه، فكنت أغتنم كل زيارة للمسجد الحرام فأكثر فيه من النوافل، وقد أخبرني أحدهم مؤخراً أن الحديث يتكلم عن الصلوات المكتوبات دون النوافل، فهل هذا صحيح؟




الجواب
الوارد في الحديث مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، والمراد بها مكة كلها –إن شاء الله-، ولم يخصص الفريضة دون النافلة، والصلاة في سائر مكة مضاعفة –إن شاء الله-، كما قرر ذلك كثير من العلماء سواء كان الصلاة في المسجد الحرام نفسه الذي حول الكعبة أو بعيداً عنه في حدود الحرم إلا أن صلاة الفريضة في المسجد الحرام نفسه أفضل من غيره لوجود مزايا لا تحصل بغيره.

[عقاب الجو]

السؤال
أعاني من خشونة في الركبتين، وأتعب من الوقوف، والحمد لله أصلي الصلوات المفروضة قائمة، أما النوافل، والشفع، والوتر كثيراً ما أصليها جالسة، أفيدونى أثابكم الله، هل لابد من صلاتهما قائمة؟.



الجواب
الحكم بالنسبة للقيام في الصلاة يختلف من حيث كون الصلاة فريضةً أو نافلةً، أما صلاة الفريضة فإن القيام (الوقوف) ركن من أركانها ، لا تصح الصلاة إلا به، وذلك عند القدرة عليه؛ لقوله عليه -الصلاة والسلام- لعمران بن الحصين –رضي الله عنه-: "صلّ قائماً " رواه البخاري (1117) ولذلك فإن القادر على القيام إذا صلى جالساً في الفريضة فصلاته غير صحيحة . ولكن عند العجز عن القيام فإن الإنسان يجوز له أن يصلي قاعداً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن الحصين –رضي الله عنه- في الحديث السابق: "فإن لم تستـطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنـب"رواه البخاري (1117)، ولأنه غير قادر على القيام، والله -سبحانه وتعالى- يقول: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة: 286] وقال ابن قدامه: " أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً "، وثبت عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "سقط رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن فرسَ فخدش أو فجُحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعداً، فصلينا قعوداً متفق عليه عند البخاري (1114) ومسلم (411).
أما في صلاة النافلة والتطوع فإن القيام ليس بركن، وإنما الأفضل أن يصلي الإنسان قائماً،قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من صلى قائماً فهو أفضل"
رواه البخاري (1116) من حديث عمران بن حصين –رضي الله عنه-. وإن صلى جالساً فلا شيء عليه ، وقد ثبت في صحيح مسلم (732) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: " إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى كان كثيرٌ من صلاته وهو جالس"، وقال ابن قدامه:" لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً".
والإنسان إذا صلى التطوع جالساً وهو عاجزٌ عن القيام فإن أجره تام؛ لأنه معذور في ترك القيام، أما إذا ترك القيام وهو قادر عليه فإن أجره يكون على النصف من أجر القائم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم" رواه البخاري (1116)، وقال -صلى الله عليه وسلم-:"صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة" رواه مسلم (735) من حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-.
ومما سبق يتبين أنه يجوز لكِ أن تصلي الشفع والوتر وغيرهما من النوافل قاعدةً، والله أعلم -وصلى الله وسلم- على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

[عقاب الجو]

السؤال
الذي يسافر من بلده إلى بلد آخر، ولا يعرف أوقات الصلاة وهو في الطائرة، هل يصلي حسب البلد التي غادر منها؟ أو التي سيذهب إليها؟ أم يصلي حسب الشمس؟
وهل يجوز أن أصلي في مقعدي، وأنا لا أستطيع تحديد اتجاه القبلة؟.




الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: عن السؤال الأول أن المصلي في الطائرة يصلي إذا دخل وقت الصلاة بصرف النظر عن وقت البلد التي سافر منها أو إليها، فمثلاً إذا غربت الشمس عليه وهو في الطائرة فقد دخل وقت المغرب وهكذا.
أما السؤال الثاني: فجوابه أنه إن كان هناك مُصَلّى في الطائرة، فيصلي فيه، وإن لم يكن فيها مصلى فيصلي في مقعده إلى اتجاه مكة المكرمة، إن كان يعرف ذلك، وإلا فيسأل عن اتجاهها، هذا ويعرف ذلك من اتجاه البلد المسافر إليها، والله أعلم.

[عقاب الجو]

السؤال
أنوي السفر بالطائرة –إن شاء الله-، وسوف تدركني صلاة الفجر وأنا في الجو، فهل أصلي صلاة الفجر في الطائرة؟ وكيف؟




الجواب
نعم تصلي في الطائرة، إن استطعت قائماً وإلا جالساً على الكرسي، وإن استطعت الركوع والسجود وإلا تومئ إيماءً، ولا يجوز لك تأخير الصلاة إلى نزول الطائرة إذا كانت الشمس تطلع قبل نزولها، أما إذا كانت تنزل الطائرة قبل طلوع الشمس فالوقت حينئذٍ باقٍ ولا حرج عليك.

[عقاب الجو]

السؤال
أسافر أحياناً بالطائرة، فيدخل وقت الصلاة بعد إقلاعها، ولا أجد مكاناً مناسباً في الطائرة أستطيع أن أصلي فيه الصلاة على الهيئة الشرعية الواجبة من القيام والركوع والسجود، وأنا أعلم أن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة، فهل يجب علي أن أصلي الصلاة في وقتها في الطائرة ولو جالساً، أم يجوز لي أن أؤخرها حتى أنزل في المطار فأؤديها على صفتها الكاملة؟



الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن أداء الصلاة في وقتها هو آكد فرائض الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل شرط آخر من شروطها، فلا يجوز تأخيرها لجنابة، ولا لحدث، ولا لنجاسة ثوب، ولا لعدم القدرة على أدائها قياماً.
وعلى هذا فيجب على من أدركته الصلاة وهو في الطائرة، وخشي أن يخرج وقتها لو أخرها حتى تهبط -عليه أن يصليها في وقتها على حسب استطاعته (فاتقوا الله ما استطعتم)، فيصليها قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً حيثما توجهت به الطائرة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة.
ويستثنى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما فيجمعها مع ما بعدهما، فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذا المغرب مع العشاء.
كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة، فيظنون أن تعذّر أداء الصلاة على هيئتها الكاملة الواجبة يبيح لهم تأخيرها إلى حين الاستطاعة ولو بعد خروج الوقت، وإنما أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد من فرائض الصلاة، كما قرَّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
فمن شدّة مراعاة الشرع لفريضة الوقت أسقط عن المصلي تحصيل شروط الصلاة الأخرى (كستر العورة وإزالة النجاسة) إذا كان لا يحصلها إلا بعد خروج الوقت.
قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 22/35): "ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل" أهـ .
وقال (مجموع الفتاوى22/28-29): "وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوِّزه أحد من العلماء, بل قد قال تعالى: "فويل للمصلين" "الذين هم عن صلاتهم ساهون" قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها".
ثم قال: "فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك, بل يصلي في الوقت بحسب حاله, فإن كان محدثا وقد عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى.
وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا, ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صلِّ قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب" فالمريض -باتفاق العلماء- يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب, إذا كان القيام يزيد في مرضه, ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. وهذا كله لأن أداء الصلاة في وقتها فرض, والوقت أوكد فرائض الصلاة, كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته , ليس لأحد أن يؤخره عن وقته" أهـ
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[عقاب الجو]

السؤال
سؤالي عن الصلاة في حال السفر بالطائرة، وهي كاتالي:
1- الإقلاع بعد أذان العشاء بدقائق لا تكفي للصلاة خارج الطائرة، وسأبقى إلى ما بعد الفجر في الطائرة، فهل أصلي العشاء جمعا مع المغرب؟ وهل أقصر؟
2- لا يمكن أن أصلي الفجر إلا في الطائرة، فهل أصلي في المقعد أم يجب الوقوف، وهل يجب استقبال القبلة؟
3- تقام صلاة الظهر والعصر وأنا في انتظار الطائرة الثانية، فهل أصلي كلاً منهما على حدة أم جمعا؟ وهل يجوز القصر؟
4- تقام صلاة المغرب وأنا في الطائرة، بينما العشاء يمكنني اللحاق بها في البلدة التالية، لكني أخاف أن أكون متعبا أو يكون الوقت ضيقاً فما العمل أأصليهما جمعًا عند الوصول، وهل يجوز القصر؟




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: نشكر الأخ السائل على حرصه واهتمامه بأمر دينه الذي عموده هذه الصلاة.
ثانياً: بالنسبة لأسئلتك فالجواب عنها كالتالي:
1- ما دام الإقلاع سيكون في هذا الوقت، فالمتوقع أن حضورك للمطار سيكون قبل أذان صلاة المغرب، وعليه فيجب عليك أن تجمع في هذه الحال جمع تقديم، تقصر فيها العشاء ركعتين.
2- ما دام أن الفجر لا يمكن صلاتها إلا في الطائرة، فالأصل أن تبحث عن مكان تستطيع أن تؤدي فيه الصلاة بأركانها تامة -وهو موجود في كثير من الطائرات الكبيرة التي تسافر هذه المسافات الطويلة- فإن لم تجد فلا حرج أن تصليها في المقعد، لعموم قول الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16]، وإذا عجزت عن استقبال القبلة فلا حرج عليك أن تصلي إلى أي جهة، قال الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" [البقرة:115].
3 ـ ما دمت شرعت في السفر، فلك أن تصلي جمعاً وقصراً، والأفضل أن تفعل الأرفق بك من حيث التقديم والتأخير؛ لأن الله تعالى إنما شرع ذلك رفقاً بالعباد وتخفيفاً عليهم.
4 ـ لا حرج أن تجمع -كما سبق-.

[عقاب الجو]

السؤال
ما حكم التعامل بما يسمى: الفيزا كارد؟



الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بطاقات الائتمان (فيزا كارد، وماستر كارد، وأمريكان أكسبريس، ونحوها)، وتكييفها الشرعي:
بطاقات الائتمان :
أصبح من الشائع الآن استخدام بطاقات الائتمان، والتي يطلق عليها في بعض الأحيان "النقود البلاستيكية"، وأصبحت أغلب المحلات التجارية، ووكالات السفر، والفنادق، ونحوها تقبل الدفع بواسطة هذه البطاقة دون أن يحتاج الشخص لحمل نقود، أو شيكات سياحية، خصوصاً في حالات السفر، وقد بدأ استخدام بطاقات الائتمان على نحو واسع بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل نحو خمسين سنة.
وقد أخذت فكرة بطاقة الائتمان من طريقة الشراء على الحساب التي كان يستعملها أصحاب المتاجر مع فئة معروفة من عملائهم يسمح لهم بالشراء الآن، ثم الدفع في نهاية الشهر، ثم تطورت هذه الفكرة لدى بعض المتاجر الكبيرة ذات الفروع المتعددة في أنحاء البلاد، فبدأت بإصدار بطاقات بلاستيكية تحمل اسم العميل ورقم حسابه مع المتجر، ويسمح لحامل هذه البطاقة أن يشتري على الحساب، ثم يدفع كل المبلغ عندما ترسل له الفاتورة، أو يقوم بدفع المستحق عليه على أقساط شهرية، بالإضافة إلى رسم يسمى رسم التحويل مقابل هذه الخدمة.
وعندما تعددت المتاجر التي تصدر بطاقات الائتمان أصبح العميل مضطراً إلى أن يحمل معه عدة بطاقات لعدد كبير من المتاجر، إذ لا يستطيع أن يستخدم بطاقة متجر معين في متجر آخر، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بطاقة واحدة على مستوى الدولة تقبل في جميع المحلات داخل حدودها، ثم قامت الشركة المصدرة بتوسيع قبول البطاقة إلى خارج حدودها، وذلك بعمل اتفاقات مع الجهات الأخرى بضمان حصولهم على قيمة مبيعاتهم، وحسب السعر السائد لعملة كل دولة.
فبطاقة الائتمان تنشأ عن علاقة متعددة من أطراف مختلفة هي:
* الشركة التي ترعى البطاقة وهي عادة شركة عالمية.
* وكالات ومصارف محلية للوساطة في منح البطاقة.
* أصحاب المتاجر والخدمات (عملاء بيع البطاقة).
* حملة البطاقة (عملاء شراء البطاقة).
إذ تقوم شركة البطاقة بالاتفاق مع الوكالات والمصارف المحلية لتسويق البطاقة للطرفين المتعاملين بها مباشرة، وهما أصحاب المتاجر والخدمات وحملة البطاقة، وبعد حصول العميل على البطاقة وفي حال رغبته بالشراء عن طريقها يقوم بتقديمها إلى صاحب المتجر أو الخدمة الذي يقوم بإدخال البطاقة في جهاز خاص عنده من أجل تصويرها على فاتوة البيع، ويكتب المبلغ، ويوقع عليها العميل إقراراً بشراء البضاعة أو الخدمة، وبعد إتمام العميلة يتسلم العميل البضاعة التي اشتراها، أو يستوفي الخدمة ويأخذ نسخة من الأنموذج الورقي الذي وقع عليه (فاتورة الشراء)، ويرسل صاحب المتجر أو البنك الذي يتعامل معه صاحب المتجر النسخة الثالثة إلى الجهة المصدرة للبطاقة (وهي الشركة العالمية)، وتسدد تلك الجهة قيمة الفاتورة وتأخذ عمولة على صاحب المتجر، تقارب (3%) من قيمة الفاتورة، ثم ترسل صورة من تلك النسخة الموقعة من العميل إلى البنك الذي يتعامل معه العميل، وصدرت من خلال وساطته البطاقة، من أجل التسديد عنه أو خصم المبلغ من حسابه.
فوائد البطاقات :
يحقق مستعمل البطاقات عدة مزايا وفوائد منها:-
1. الأمان: فلا يحتاج الشخص إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة معه في كل الأوقات سواء كان داخل حدود بلده أو متجولاً في البلاد الأخرى، وبذلك يقل تعرضه للسرقة، أو فقدان ما يحمله من نقود.
2. سهولة التعامل: إذ يؤدي التعامل بالبطاقة إلى سهولة إجراء التعاملات التجارية، وكذلك دفع فواتير الفنادق وإيجار السيارات، كما تستخدم البطاقة كأداة تعريف لحاملها، وكضمان لقدرته على الوفاء بالمستحقات التي عليه.
3. الاحتفاظ بحساباته المنتظمة: إذ يستطيع رجال الأعمال ومعظم الأفراد الاحتفاظ بحسابات منتظمة لجميع مدفوعاتهم، وخصوصاً في الدول التي توجد بها أنظمة للضرائب الشخصية وضرائب الدخل، بحيث يكون لدى مستعمل البطاقة كشف شهري بجميع المبالغ التي دفعها والجهات التي دفعت إليها والتواريخ والعناوين ونحو ذلك.
عيوب البطاقات:
ولا تخلو هذه البطاقات من بعض العيوب، ومنها:
1. الإسراف في الاستهلاك: إذا تؤدي سهولة الشراء الآن والدفع المؤجل إلى اتجاه بعض الأفراد إلى الإسراف في الإنفاق بدون حساب، بحيث لا يشعر المرء بتلك المدفوعات إلا عندما يتسلم كشف الحساب ويستحق عليه الدفع، كما أن في هذا مشكلة بالنسبة لشركات البطاقات عندما يعجز الشخص عن الوفاء بالدفع في المواعيد المحددة.
2. رسوم الاشتراك: هناك رسم اشتراك للحصول على هذه البطاقات، وتتراوح هذه الرسوم حسب نوع البطاقة من (300) ريال إلى (1000) ريال، كما أن هناك رسوم تجديد سنوية تتراوح من (300) إلى (700) ريال حسب نوع البطاقة، وفي بعض الأحيان لا يستعملها العميل مطلقاً.
3. الفوائد الربوية على الرصيد المتبقي: إذا لم يستطع العميل أن يدفع كامل المبلغ عند استلام كشف الحساب، وأراد أن يقوم بتقسيط ذلك المبلغ على عدة فترات، فإن البنك يتقاضى (فائدة) مقدارها يتراوح ما بين (1.5 %) إلى (2%) شهريًّا على الرصيد المتبقي، أي أن سعر الفائدة المستحق في هذه الحالة يتراوح ما بين (18%) إلى (24%) سنوياً، وبالرغم من ذلك فإن مزايا البطاقات تفوق عيوبها –إذا تخلصت من الأمور المحرمة -، ولذلك زاد انتشارها، وأصبح لا غنى عنها في هذا الزمن.

تكييفها الشرعي :
يختلف التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان حسب طبيعتها والشروط المقترنة بها واستخدامها، فإذا تم استخدام البطاقة في الاقتراض من البنك المصدر لها، حيث يقوم بالتسديد نيابة عن العميل لعدم وجود رصيد في حسابه ويحتسب عليه فوائد ربوية فهذه لا شك في حرمتها؛ لأنها قرض بفائدة، وهذا هو الغالب في تعامل البنوك غير الإسلامية مع عملائها؛ فإن سدد البنك عنه ولم يحتسب عليه فائدة فهذا قرض حسن، وبالتالي لا تمنع البطاقة –شرعاً– لأجل هذا السبب، لانعدام الربا فيه.
ويبقى النظر في الجوانب والشروط الأخرى للبطاقة ومدى شرعيتها؛ فإذا تضمنت شروط البطاقة بين البنك المصدر لها والعميل شرطاً يلتزم فيه العميل بالتسديد من رصيده، وفي حال خلوه أو نقصه يقوم البنك بإقراضه واحتساب فائدة عليه ثم لم يحصل ذلك –بمعنى أن العميل جعل رصيده أكثر مما يستحق عليه نتيجة الشراء بالبطاقة–؛ فإن هذا الشرط يجعل العملية محرمة لما فيه من التزام الربا والرضا به والتوقيع عليه وهذا لا يجوز، وذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلك إذا اتخذ العميل من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط المحرم؛ لأن هذا الشرط في معرض الإلغاء شرعاً وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، فالشروط التي تناقض كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم– باطلة مهما كانت، وكذلك إذا تضمنت الاتفاقات بين الشركة العالمية راعية البطاقة والبنك المصدر شرطاً أو تنفيذاً لأي فائدة ربوية ظاهرة أو مستترة، فهاهنا تحرم البطاقة لهذا السبب.
كما تحرم البطاقة -في هذه العملية بالذات إذا استخدمها العميل في السحب من البنوك التي تتعامل بالربا وليس السحب من الأجهزة الآلية؛ إذ يترتب على هذه العملية التزام العميل بدفع فوائد ربوية نتيجة لهذا السحب الذي يُكيَّف على أنه إقراض من قبل البنك المسحوب منه للعميل، ثم يسحب من حسابه الجاري الموجود في البنك المصدر للبطاقة.
كما أن بعض الباحثين ذهب إلى تحريم أخذ البنك المصدر للبطاقة من العميل رسم إصدار للبطاقة، على اعتبار أن ذلك ربا، فكأن هذا الرسم فائدة على دفع البنك في حال انكشاف الحساب للعميل، وإلى أن فيها غرراً وجهالة ؛ لأن العميل يدفع رسماً، ولا يعلم هل يستخدمها أم لا؟ وكم عدد المرات التي سوف يستعملها؟ ولكن لا يظهر في هذا الرأي حجج مقنعة؛ لأن الرسم الذي يتقاضاه البنك المصدر يمكن تكييفه على أنه قيمة لتلك البطاقة، وأجر على الخدمات والمنافع التي تقدمها –أو يمكن أن تقدمها تلك البطاقة- للعميل من تعريف به بواسطتها، وإرسال الإشعارات وعمل القيود ونحو ذلك. وأما الغرر والجهالة فغير موجودة؛ نظراً لأن العميل متاح له استخدامها بعدد مرات لا حد لها، فإذا لم يستخدمها فهذا حقه لم يمارسه، وليس ملزماً بممارسته، وعدم استيفائه له لا يجعل في العملية غرراً ولا جهالة.
وتُكيَّف الرسوم المأخوذة من أصحاب المحلات التجارية أنها مقابل استخدام الجهاز الخاص الذي تمرر فيه البطاقة، وكذلك لقاء خدمات الوساطة والسمسرة بين العملاء، وأصحاب المحلات التجارية الذي تم عن طريق البنوك.
وأما حسم نسبة مئوية من قيمة فاتورة السلع والخدمات المشتراة والتي تحصل عليها شركة البطاقة فلا يتحصل أصحاب المحلات التجارية على كامل قيمة الفاتورة؛ فهذه عمولة على تحصيل الثمن من العميل حامل البطاقة، ويجوز أخذ الأجر على تحصيل الدَّين ؛ لأنها إجارة على تحقيق منفعة مباحة، وهي جائزة شرعاً.
والكلام يطول جداً في تفصيل هذه الأمور.
والخلاصة في حكم بطاقة (فيزا كارد) ونحوها: أنها إذا كانت صادرة عن المصارف الإسلامية فلا بأس بها شرعاً، وأما إن كانت صادرة عن البنوك الربوية فإنها محرمة؛ لأن العميل (صاحب البطاقة) إما أن يدفع الربا فعلاً وذلك إذا اشترى بها، وكان حسابه أو بعضه مكشوفاً، وهذا دفع للربا المحرم بالإجماع، أو أن يلتزم بدفعه؛ لأنه يوقع في عقد منحه للبطاقة من البنك الربوي على استعداده لدفعه إذا انكشف رصيده أو بعضه، والرضا بهذا التوقيع عليه محرم بحد ذاته ولو لم يدفع فعلاً، إلا أن يكون الترافع إلى محكمة شرعية ستحكم ببطلان هذا الشرط، فكما قال النبي –صلى الله عليه وسلم– في حديث بريرة عندما اشترتها عائشة -رضي الله عنها-، وأعتقتها واشترط ملاكها السابقون أن الولاء لهم فأخبرته عائشة بذلك؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم–: "خذيها واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق" ثم خطب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فكان مما قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" رواه البخاري (2168)، ومسلم (1504). فاشتراط الربا مثله، لكن هذا مقيد بالترافع لمحكمة شرعية، والواقع أن الترافع في هذه المسائل يكون إلى هيئات حسم منازعات تجارية لا تبطل هذا الشرط الربوي، بل تحكم بمقتضاه وتلزم العميل بدفع الربا، فعلى هذا تحرم البطاقة الصادرة من البنوك الربوية. والله أعلم.

[حبيتك يا كامري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اول حاجه بقولها وحشتوني والله

ثانيا اعتذر على الإطالة بسبب سفري

ثالثا بصراحة ماكنت متوقع ان هالموضوع بيتثبت ولا كنت اتوقع ان هناك راح تكون مشاركات بشكل هذا
جزاكم الله خير يا اخوان على تفاعلكم على الموضوع
جعله الله في موازين اعمالكم
تحياتي لكم

[حبيتك يا كامري]

معلومة /
اسباب تعين على صلاة الفجر جماعة
ومن اهمها مايلي بختصار
1- استشعار عظمة الله وامره والخوف من عقابه وبطشه
2- الأهتمام بهذه الشعيرة وانها ركن من اركان الإسلام
3- تادية هذه الصلاة في وقتها
4- النوم مبكراً
5- عليك بفعل الأسباب التي تساعدك على الاستيقاظ كالساعة المنبهة اوتوصي احداً ينبهك
6- ليكن خطابك وجوابك وكلماتك حسنة لمن يوقظك لصلاة الفجر وخاصة والديك قاستجب لهما ولغيرهما فوراً .
وجزاكم الله خيراً

[هلالي الى الابد]

مشكور اخوي على الموضوع اخوك المحب هلالي الى الابد

[حبيتك يا كامري]

س/ اذا كان الواحد مسافرا ولم يعرف اتجاه القبلة واجتهد ثم صلى وصار الأتجاه القبلة خاطئة غير متعمد ماحكم صلاتة ؟

[حبيتك يا كامري]

س/ ماحكم التسبيح بالمسبحة ؟
ج/ تركها اولى وقد كرها اهل العلم والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه امر بعقد التسبيح والتهلييل بالأنامل وقال : انهن مسؤولات مستنطقات

[الكاسر ون]

بارك الله فيك وجزاك الله خير

[حبيتك يا كامري]

اهمية الوقت وقيمة الزمن وتقرر ان الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
((لاتزول قدما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسال عن خمس: عن عمره فيم افناه وعن شبابه فيم ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيم انفقه وماذا عمل فيما علم ))

[حبيتك يا كامري]

قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ))