أعرب مواطنون حجزوا سيارات «أودي» ـ يطلق عليها (كاملة المواصفات) ـ عن استيائهم من تلاعب شركة «أودي» بالأسعار، وعدم إعطائهم قائمة بالأسعار، إذ كانت معاملة البيع شفاهية بينهم وبين مدير المبيعات في مكتب العين، موضحين أننا «دفعنا 50 ألف درهم عربوناً للسيارة، وانتظرنا أكثر من سبعة أشهر لتسلمها، لكن أبلغنا المسؤول بارتفاع الأسعار».
وأشاروا إلى أن «مسؤول المكتب أرجع تغيّر الأسعار إلى ارتفاع قيمة اليورو، ما جعلنا نراجع المكتب الرئيس في ألمانيا، وفرعه في دبي، وبعثنا رسائل إلكترونية، واتصلنا هاتفياً بالمسؤولين، فتراجعوا عن السعر الذي طلبوه».
فيما رأى الوكيل العام لشركة «علي وأولاده ـ أودي»، جلبرت نصار، أن «السعر المتفق عليه يكون حسب مواصفات السيارة التي يطلبها العميل؛ لأنه من حقه أن يطلب المواصفات التي يريدها، لهذا طلبنا 525 ألف درهم، ولم نطلب لا أكثر ولا أقل»، منوهاً بأن «السعر يحدده المصنع أيضاً، وارتفاع السعر لدينا يعود إلى الضرائب». وأضاف نصار أن «الشاكين يحاولون الضغط علينا من أجل الحصول على السعر الأقل، خصوصاً أنهم يتعاملون مع السوق السوداء للحصول على أرباح خيالية».
وأشار إلى أن «المصنع ينتج 48 سيارة خلال العام الواحد، أما عن عدم تسلم الزبائن لفاتورة الأسعار والمواصفات؛ فإنها غلطة الزبائن الذين تعاملوا ـ كما يقولون ـ على الثقة».
حجز مبدئي
وقال خالد الكعبي «أحد المشتكين»، إن «السيارة (أودي) يطلق عليها (كاملة المواصفات)، حيث يطلب الزبون المواصفات التي يحددها، ولذا دفعت 50 ألف درهم عربوناً، منذ شهر سبتمبر الماضي، ولكن تفاجأت بأن السعر ارتفع من 520 إلى 585 ألف درهم، ومن المفروض أن ندفع السعر الذي اتفقنا عليه مع المدير، ولكن لم نحصل إلا على العربون الذي دفعناه، ولم نحصل على أي شيء آخر، خصوصاً قائمة الأسعار».
وتابع أن «السيارة وصلت بتاريخ 20 من أبريل الماضي فخفّضت الشركة السعر إلى 555 ألف درهم، وهذا كما قالوا لنا (السعر الخاص)، ما جعلني أتصل بالمكتب في ألمانيا شارحاً ما حدث لي، ووعدوا بأن يحلوا الموضوع، ووصلوا أخيرا في المكتب الاقليمي بدبي إلى 525 ألف درهم.. لهذا أتساءل: لماذا هذا التلاعب ؟».
حجزت سيارتين
ولفت حميد النعيمي إلى أنه «دفع عربوناً مقابل حجز سيارتين، قدره 100 ألف درهم، ولم احصل إلا على الإيصال، أما المواصفات والأسعار النهائية فلم تعط لي، وتصرفنا مع مدير مبيعات «أودي» في العين، على مبدأ الثقة، ووعدنا بأن يجري لنا تخفيضاً، بل سعراً خاصاً».
وأضاف قائلاً: «أنا أحب أن أقتني السيارات النادرة، ولا أتاجر ـ كما يقال ـ وما حصل معي من تلاعب بالأسعار، زاد الأمر سوءا، فالسيارة (كاملة المواصفات)، رفع مدير المبيعات سعرها إلى 555 ألف درهم، وحين اعترضت قال سأتصل بالإدارة، فكان السعر النهائي 527 ألف درهم. أما السيارة الثانية، وهي غير (كاملة المواصفات)، ومع ذلك فقد ارتفع سعرها من 450 ألف درهم، إلى 585 ألفاً، ثم أجروا تخفيضاً إلى 565 ألف درهم، وخفّضوا مرة أخرى إلى 520 ألف درهم، ولا أعرف السبب.. فهل يعقل أن آخذ سيارة غير كاملة المواصفات بسعر السيارات التي تحوي الكماليات كلها؟».
من جهته، أوضح مدير مكتب «أودي» في العين، علي الظاهري، «نحن لا نعطي السعر النهـائي للزبـون على قائمة الانتظـار؛ لأننا فقط نفتح باب الحجز، ونقول لهم إن السيارة ستأتي بعد سنة، أو أشهر عدة، وربما بعد سنتين، ونعطي الزبائن السعر المبدئي للمواصفات التي اختارها، وعموماً فإن الموضوع مرتبط بخط الإنتاج، وأن هؤلاء المشتكين يريدون أن يتاجروا بالسيارات التي يشترونها».
من اخبار الامارات اليوم
«أودي» تتـلاعــب بـأسعار «كاملة المواصفات» 
رد: «أودي» تتـلاعــب بـأسعار «كاملة المواصفات» 
